شرح كتاب الطهارة من عمدة الأحكام .. الحديث الثاني

بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد :

    فها نحن مع الدرس الثاني من شرح كتاب الطهارة من متن عمدة الأحكام , وكنا في الدرس الأول قد انتهينا من الكلام على الحديث الأول ، واليوم مع الحديث الثاني وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، فأقول مستعيناً بالله :

الحديث الثاني

    [2] عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لاَ يَقْبَلُ ٱللَّهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» متفق عليه .

    تَخريج الحديث:

    هذا الحديث أخرجه البخاري بِهذا اللفظ في الحيل بابٌ في الصلاة برقم ( 6954 ) فقال : حدثني إسحاق بن نصر , حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن هَمَّامٍ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «لاَ يَقْبَلُ ﭐلله صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ».

    والمناسبة ظاهرة للباب وهي أنَّ من صلى وعليه حدث وهو يعلم فقد أتى بِحيلة مبطلة للصلاة .

    كذلك أخرجه في الوضوء باب لا تقبل صلاة بغير طهور برقم ( 135 ) فقال :

    حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن هَمَّام بن منبه أنَّه سَمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّىٰ يَتَوَضَّأَ» , قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ : مَا ﭐلْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ؟ قَالَ : فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ .

    كما أخرجه مسلم في الطهارة باب وجوب الطهارة للصلاة , فقال :

    حدثنا مُحمد بن رافع , حدثنا عبد الرزاق بن هَمَّام , حدثنا مَعْمَرُ بن راشدٍ , عن هَمَّام بن منبه - أخي وَهْب بن منبه - قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة عن مُحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّىٰ يَتَوَضَّأَ» .

    كما أخرجه الترمذي في الطهارة باب ما جاء في الوضوء من الريح برقم ( 76 ) , فقال :

    حدثنا مَحمود بن غيلان , حدثنا عبد الرزاق , أخبرنا مَعْمَرٌ , عن هَمَّام بن منبه , عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «إِنَّ ﭐلله َلاَ يَقْبَلُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّىٰ يَتَوَضَّأَ» .

    كما أخرجه الإمام أحْمد في مسنده ( 13 / 442 ) برقم ( 8078 ) , فقال :

    حدثنا عبد الرزاق , أخبرنا معمر , عن هَمَّام بن منبه , أنَّه سَمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّىٰ يَتَوَضَّأَ» قَالَ : فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ حَضْرَمُوتَ : مَا ٱلْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ؟ قَالَ : فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ .

   كما أخرجه أيضاً بالسند ذاته ( 13 / 532 ) برقم ( 8222 ) , دون سؤال الحضرمي , فقال :

    حدثنا عبد الرزاق بنُ هَمَّام , حدثنا معمر , عن هَمَّام بن منبه , قال هذا ما حدثنا به أبو هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لاَ يَقْبَلُ ٱللَّهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّىٰ يَتَوَضَّأَ» .

    راوي الحديث :

    هو عبد الرحْمن وهو الصحيح , وقيل عبد الله , ابن صخر الدوسي , صحابيٌ جليل , قدم المدينة سنة سبع للهجرة ولازم النبي صلى الله عليه وسلم , وسَمِع منه الحديث , وكان أكثر الصحابة رواية عنه , مات سنة ثَمان , وقيل تسعٍ وخَمسين .

    موضوع الحديث :

    أنَّ الطهارة شرط من شروط الصلاة .

    المفردات :

    قوله «لاَ يَقْبَلُ ٱللَّهُ» هذا نفي , والنفي أبلغ من النهي , لأنَّه يتضمَّن النهي ؛ وزيادة نفي حقيقة الشيء .

    قوله «صَلاَةَ» : الصلاة في اللغة معناها الدعاء . وفي الشرع هي عبادة ذات أقوال وأفعال مَخصوصة تَحريِمها التكبير وتَحليلها التسليم .

    قوله «أَحْدَثَ» : يعني وقع منه الحدث .

    قوله «حَتَّى يَتَوَضَّأَ» : أي حتى يُجدد طهارته بالوُضوء .

    المعنى الإجْمالي :

    جعل النبي صلى الله عليه وسلم الطهارة شرطاً من شروط صحة الصلاة , ثُمَّ أخبر صلى الله عليه وسلم بعدم قبول صلاة من أحدث حتى يتوضأ .

    والحدث عند الأصوليين هو وصفٌ حكمي مقدَّرٌ قيامه بالأعضاء , يَمنعُ وجودُه من صحة العبادة المشروط لَها الطهارة . والحدث يُطلق على كلِّ ما خرج من السبيلين , فهو - أي الحدث - إمَّا أكبر موجب للغسل , أو أصغر موجب للوضوء . أمَّا ما فسره به أبو هريرة رضي الله عنه أنَّه فساء أو ضراط ؛ - حينما سأله رجل من حضرموت ؛ ما الحدث يا أبا هريرة ؟ - هو في ما كان الحدث أصغرَ ولا يَجب له الاستنجاء . ولذلك خصَّ الوضوء بالذكر إمَّا من باب التغليب , أو من باب التنبيه بالأخفِّ على الأغلظ .

    أمَّا من فسَّر الحدث بأنَّه ما أوجب غسلاً أو وضوءً ؛ فهذا مَحل نظر . فلو قلنا أنَّ الوضوء واجب على من أكل لَحم الجزور ؛ فهل يُعدُّ أكل لَحم الجزور حدثاً أصغرَ ؟ , هذا غير صحيح , لأنَّ أكل لَحم الجزور يُعدُّ ناقضاً من نواقض الوضوء ولا يُعدُّ حدثاً , والصحيح في تعريف الحدث ما ذهبنا إليه إن شاء الله .

    فقه الحديث :

    أولاً : يؤخذ من هذا الحديث أنَّ ما وافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال الشرعية فهو مقبول , وما خالفه فهو مردود على فاعله .

    ثانياً : أنَّ الطهارة شرطٌ من شروط الصلاة , فالصلاة لا تَصح إلاَّ بِها . وكل ما شُرِط له الطهارة فلا يصح إلاَّ بِها كالطواف وغيره . وأمَّا مس المصحف ففيه خلافٌ .

    ثالثاً : في الحديث دليل على عدم وجوب الوضوء لكل صلاة , بل يكفي وضوء واحد , وجُعِلَت غايته إلى حين وقوع الحدث ثُمَّ يُعاوِدُ تَجديد الوضوء , كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ؛ حيث صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد ومسح على الخفِّين , فقال عمر رضي الله عنه : «لقد صنعت اليوم شيئاً لَم تكن تصنعه . قال : «عَمْداً صَنَعْتُهُ يَا عُمَر» . والحديث مُخرَّجٌ عند مسلم في الطهارة باب جواز الصلوات بوضوء واحد , كذلك هو عند أبي داود والترمذي .

    رابعاً : أنَّ في الحديث ردٌّ على من يرى وجوب الاستنجاء على المحدث بريح قبل الوضوء .

    خامساً : أنَّ الحدث ناقضٌ للوضوء ومبطلٌ للصلاة ؛ ولو كان في الجلوس للتشهُّد الأخير , وأنَّ الحديث ردٌّ على من يرى صحة الصلاة مع ذلك , لأنَّها تكون تفسد بالحدث كفساد الحج بالوطء .

    سادساً : أنَّ المراد بعدم القبول هنا هو عدم صحة الصلاة وعدم إجزائها وعدم براءة الذمة بِها .

    تنبيه : هنا مبحث مهم يجب على كل طالب علم أن ينتبه له ، وهو أنَّه قد يتساءل كثيرٌ من طلاب العلم ، ما هو ضابط التفريق بين نفي الصحة ونفي الثواب في كثير من النصوص كمثل هذا النص ؟ .

    والجواب على هذا سهلٌ بيِّنٌ ؛ فنقول إذا وجد في النص أمر خارج عن العبادة يمكن أن يحال عليه نفي القبول ؛ صار نفي ثواب . وإذا لم يكن في النص أمر خارج عن العبادة يمكن أن يحال عليه نفي القبول صار النفي للصحة .

    فمثلاً قوله صلى الله عليه وسلم : «لا يقبل الله صلاة عبد آبق» ، فالأبوق أي هروب العبد عن سيده هو أمر خارج عن شروط الصلاة وأركانها وواجباتها ، ومادامت صلاته مستوفية الشروط والأركان والواجبات فهي صحيحة إلاَّ أنه غير مثاب عليها بسبب معصية الأبوق . وأمَّا قوله صلى الله عليه وسلم : «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» في هذا الحديث ؛ فإن نفيَ القبول هنا هو نفيُ صحة لأنَّ الأمر الذي ترتب عليه نفي القبول هو انتفاء شرطٍ من شروط الصلاة وهو الطهارة لذا صار النفي نفي صحة .

    هذا والله أعلم  ، وبالله التوفيق . وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

كتبه أخوكم

أبو حمود هادي بن قادري بن حسين محجب

روابط هذه التدوينة قابلة للنسخ واللصق
URL
HTML
BBCode